: أعلنت اللجنة العليا للإغاثة من مقر السفارة اليمنية بالرياض، أن مناطق عدن والضالع وتعز منكوبة، فيما يحتاج السكان في المحافظات الأخرى لكل مقومات الحياة من أدوية وغذاء وماء وكهرباء ووقود وفرق طبية، بعد أن دمرت ميليشيات الحوثي البنية التحتية.
وعقدت اللجنة الإغاثية مؤتمراً صحفياً مساء اليوم ناشدت خلاله الحكومات والجمعيات والمنظمات العالمية إغاثة الشعب اليمني بصفة عاجلة، وحددت حجم الدمار الذي تعيشه الجمهورية.
وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن الوضع مأسوي فهناك شلل تام في خدمات الكهرباء والماء والوقود، وثلاجات الموتى، والأدوية والأطباء والجراحين، إضافة إلى تدمير 4 مراكز كلى في محافظة تعز، مع سقوط 15 قتيلاً يومياً في محافظة عدن، وخمسة آلاف جريح بينهم أطفال ونساء، وكذلك انعدام تام للأمن الغذائي وخصوصا الدقيق حيث تضخم سعره من 40% إلى 110%، وكل 10 مواطنين يمنيين بينهم 7 تحت خط الفقر.
وأضاف "الأصبحي" أثناء تقييمه للوضع الإنساني: الميليشيات دمرت 365 ألف منزل بشكل كامل، ونزوح 300 ألف إنسان، وألف يمني هربوا إلى دولة جيبوتي بينهم جرحى حالتهم حرجة، وأكثر من 25 ألف عالق في شتى أنحاء العالم، وتعطل الدراسة الجامعية والتعليم العام، وأيضا حالات اختطاف للصحفيين الذين ينقلون للعالم أحداث الحرب.
وحدد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح الأسودي، ووزير النقل بدر باسلمه حاجة اليمن العاجلة وهي تتلخص في التدخل السريع بسفينة غذاء، وفريق من الأطباء والجراحين إلى عدن وتعز، مبينا أن عدن بحاجة إلى مستشفى عائم على شواطئها، والمحافظات بحاجة عاجلة إلى 5000 طن وقود لتشغيل الكهرباء، و500 وحدة غسيل كلى ومحاليل.
وقالا أن تفجير محطات توليد الكهرباء جعل الدولة بحاجة إلى 300 ميجا كهرباء، في حين يحتاج الشعب إلى 4 مستشفيات عائمة، و10 سفن غذاء، وكذلك نصف مليون طن وقود خلال شهر، إضافة إلى تجهيز مخيمات للاجئين اليمنيين في جيبوتي.
وأعلن "الأسودي" أن المملكة العربية السعودية افتتحت الإغاثة بمبلغ 274 مليون دولار، كما أن دولة الكويت أرسلت طائرة محملة بالمحاليل والأجهزة الطبية.
وطالب وزير حقوق الإنسان " الأصبحي" الأشقاء في دول التحالف رفع أي حظر على التأشيرات للشعب اليمني لتسهيل عملية تنقلهم وعلاجهم.
فيما أكد عبدالرقيب فتح الأسودي أن السلطات المحلية في اليمن ستتولى فتح الطرق أمام المساعدات، وستشرف على عملية الاستلام والتوزيع، وكذلك حماية منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وستمنع التوزيع العشوائي للمساعدات، وهي مسؤولة عن أي تقصير أمام الحكومة اليمنية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
28-04-2015
