كان عشرة نواب فى مجلس الأمة الكويتى تقدموا فى أول مايو الجارى بطلب للتصويت على حجب الثقة عن الرشيدي، بعد استجواب استمر طوال يوم كامل تقريبا بشأن إدارته لقطاع النفطى.
ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان مرزوق الغانم القول إنه وفقا للدستور ولائحة مجلس الأمة "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وكان استجواب وزير النفط حول تأخر مشروعى الوقود البيئى ومصفاة فيتنام وتكبد الدولة خسائر بسبب ذلك، و"تضليل" الوزير للحكومة وللرأى العام بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب.
كما تعلق الاستجواب أيضا بالدخول فى مشاريع استثمارية خاسرة وهدر الأموال العامة ومخالفات مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببن فى إضراب القطاع النفطى فى 2016.
ويعد استجواب النواب للوزراء أو لرئيس الحكومة فى الكويت حدثا سياسيا مهما، إذ يمكن أن يترتب عليه استقالة الوزير المستجوب أو إقالته أو حل الحكومة أو حتى حل البرلمان.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك