الحراك الجنوبي يُطالب بحق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي
في الوقت الذي يستمر فيه الغموض حول مصير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المتقدم باستقالته لمجلس النواب، ذكرت تقارير إعلامية يمنية أن هناك أنباء عن اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، مشيرة إلى اختلاف القوى السياسية حول ترتيبات المرحلة المقبلة.
ففي حين يرفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي يحظى بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، أي اتفاق يتجاوز البرلمان، مؤكدين رفضهم استمرار الرئيس هادي؛ تتجه المفاوضات بين الأطراف الأخرى إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس لاختصار المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقالت مصادر يمنية إن اجتماعات الأمس بين الأطراف السياسية برعاية جمال بن عمر أدت إلى اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي، وإقناع الرئيس هادي بالعدول عن الاستقالة، وأن يتولى رئاسة المجلس فيما تقوم لجنة قانونية بدراسة تصورات للائحة المجلس، وإقناع الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر، أن هناك بوادر انفراج في أزمة فراغ السلطة تمثلت في تجاوز مختلف القوى مرحلة فرض الإرادات في جولة المفاوضات التي جرت أمس برعاية المبعوث الأممي والتي حضرها ممثلون عن أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري بعد يوم من تعليق المفاوضات مع الحوثيين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالاجتماع، أنه كان مثمرًا، واتفق على أن يقدم كل طرف رؤيته مكتوبة للخروج من الأزمة لمناقشتها في اجتماع الثلاثاء (27 يناير 2015) للوصول إلى الحل المناسب.
وأشار المصدر إلى أن الخيارات المطروحة حتى الآن جميعها تصب في طي صفحة الرئيس هادي، ولكن بالطريقة الأنسب والأسلم لليمن، مؤكدًا أن خيار الإبقاء على هادي بات مستبعدًا.
بدوره، حذر الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من أي توجه يتجاوز نصوص الدستور والبرلمان اليمني، وأضاف في منشور على "فيسبوك" أن من يقول إن المبادرة الخليجية عطلت الدستور يكذب.. موضحًا أن هادي بذل كل جهده لتعطيل البرلمان، وتجاوز الدستور والمبادرة.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه كتلة الجنوب في البرلمان مجلسي الأمن والتعاون الخليجي بتمكين الجنوبيين من تقرير المصير عبر استفتاء شعبي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك