- 1700 شهادة هندسية مزورة.. نسبة السعوديين منها 10%.. وشرق آسيا مصدرها الرئيسي
- مقيم عربي يشغل منصباً مهماً بجهة حكومية وشهادته الهندسية مزورة.. وممرضة تعمل منذ 10 سنوات بشهادة تمريض مزورة
- الكشف عن 620 موظفاً قيادياً في 22 جهة حكومية بينهم وكلاء لـوزارات يحملون شهادات مزورة
- المدير العام للعلاقات والتوجيه بـ"الداخلية: قريباً ستصدر عقوبات على السعوديين المزورين للشهادات العلمية
- رئيس "هيئة المهندسين": إعداد لائحة "سوداء" بأسماء حاملي الشهادات المزورة في السعودية.. لكن أوقف نشرها!
-"العمل": الضبط والتثبت من المؤهل الأكاديمي ليسا من اختصاصات الوزارة
- المحامي آل سليمان: نظام "الداخلية" الجديد يتصدى "للـمشبوهين" وترويج الشهادات المزورة ويحمي المواطنين
جدة: باتت ظاهرة الشهادات "المزورة" والوهمية، وانتشارها في المجتمع السعودي، هاجساً لدى السعوديين في السنوات الأخيرة، بعد أن أسهمت في نيل أصحابها درجات علمية ومناصب ووهجاً اجتماعياً لا يستحقونه في مجالات متعددة، يأتي في مقدمتها المجالان الصحي والهندسي وعدد من القطاعات الخدمية الأخرى.. ولارتباط هذين المجالين (الصحي والهندسي) المباشر بأفراد المجتمع، امتلأت أروقة المحاكم بالقضايا على حاملي الشهادات المزورة الذين يرتكبون الأخطاء الطبية والهندسية في ظل غياب ضمائرهم وتجردهم من إنسانيتهم دون رادع أو رقيب.
"سبق" تسلط الضوء على الشهادات المزورة في قطاعَيْ الصحة والهندسة، ودور الجهات الحكومية في محاربتها، والأساليب المتبعة للحد منها.
شهادات عليا مزورة
وكانت الجهات الأمنية قد كشفت مؤخراً بعد التنسيق بين الجهات ذات العلاقة عن 620 موظفاً يعملون في وظائف قيادية في 22 جهة حكومية، بينهم وكلاء لوزارات، يحملون شهادات عليا مزورة. وأشارت إحصائية لوزارة التعليم العالي (سابقاً) إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الشهادات المزورة في المجتمع السعودي، تجاوزت 51 ألف شهادة، بينها ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس في مختلف التخصصات. ومن القضايا الشهيرة المتداوَلَة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبض الجهات الأمنية في الرياض على مقيم عربي يحمل شهادة هندسة مزورة، ويشغل منصباً تنفيذياً مهماً بإحدى الجهات الحكومية. كذلك قبضت شرطة ينبع على ممرضة آسيوية تعمل بأحد المستوصفات الخاصة أكثر من 10 سنوات بشهادة مزورة!
الداخلية
كشف المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، لـ"سبق" عن أن النظام الجزائي الذي صدر مؤخراً فيما يخص المزورين يُطبَّق فقط على غير السعوديين، مبيناً أن هناك دراسة جارٍ العمل عليها للعقوبات المستحقة لمزوري الشهادات العلمية من السعوديين، وسوف تصدر قريباً. وأشار المرعول إلى أن الوزارة حددت نظاماً جزائياً لجرائم التزوير في السعودية بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، التي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول السعودية بشكل نهائي، لافتاً إلى أن ذلك يطبق على الوافدين فقط.
المهندسون
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، لـ"سبق": "لقد تم إعداد لائحة (سوداء) بها أسماء جميع من يحملون الشهادات المزورة في السعودية، وكانت الهيئة تجهز لنشرها للمجتمع، لكن بعد إصدار نظام وزارة الداخلية مؤخراً بتجريم جميع من يقوم بتزوير الشهادات المزورة وقفنا نشرها". وبيّن الشقاوي أن آخر إحصائية للهيئة عن أعداد الشهادات المزورة التي ضُبطت هي 1700 شهادة مزورة، وتم مخاطبة الجهات المختصة للتعامل معهم، ونسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 10 %. وأشار الشقاوي إلى أن دول شرق آسيا تعتبر مصدراً رئيسياً للشهادات المزورة حسب الإحصاءات، موضحاً أن تلك الشهادات المزورة تزهق الأرواح والممتلكات. وتابع بأن الهيئة سجلت (191.735) مهندساً ببرنامج الاعتماد المهني، وذلك حتى نهاية 2014، وفقاً للدرجات المهنية، يمثل السعوديون منهم 6.77 %، مشيراً إلى أنه في الفترة القريبة المقبلة سوف يكون إجبارياً تسجيل معلومات جميع المهندسين في السعودية بعد اعتماد نظام مزاولة المهن الهندسية؛ وذلك للقضاء على جميع الشهادات المزورة. وأوضح الشقاوي أن الهيئة تستقبل طلبات التسجيل المهني للمهندسين إلكترونياً عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت؛ ليُسجل المهندس إلكترونياً، ويتم التأكد من الهوية عن طريق مركز المعلومات (برنامج يقين)، وتسديد الرسوم الأولية، ومن ثَمَّ استكمال الملف وإرساله للهيئة. وأوضح أنه يتم قبول الطلبات على مراحل محددة.
ليس من اختصاصات الوزارة
أما مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، تيسير المفرج، فيقول لـ"سبق": إن الضبط والتثبت من المؤهل الأكاديمي ليسا من اختصاصات وزارة العمل، التي تهتم بمخالفات أنظمة العمل.
الرأي القانوني
ومن جانبه، قال المحامي الدكتور محمد آل سليمان إن النظام الصادر مؤخراً من وزارة الداخلية المتعلق بالتصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية والمزورة صدر لحماية الأفراد من هذه الشهادات وممارسيها، وينعقد الاختصاص والتحقيق والإدانة من عدمها لدى هيئة الرقابة والتحقيق بموجب اختصاصها في التحقيق مع الأطراف المرتبطة، وكذلك منح التراخيص وما يلحق منها من أضرار للمصلحة الشخصية والعامة، وعند ثبوت التزوير يختلف تقدير الأحكام بحسب كبر الجرم المترتب عليه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
18-02-2015
