وحسب موقع "ميدل ايست أونلاين"، قالت مصادر عراقية إن المجلس العشائري حكم لإحدى العشيرتين بأخذ 51 امرأة كفصل (دية) عشائري، بهدف تزويجهن من رجال العشيرة المتضررة.
ويعرف هذا الأمر بـ"زواج الفصلية"، أي أن تقدم النساء من عشيرة القاتل للعشيرة التي ينتمي إليها المقتول من أجل إسقاط حق الأخيرة في الثأر لقتيلها.
وأثار هذا التصرف استنكار لجنة العشائر النيابية في البرلمان العراقي، التي أعلنت عن شجبها لتصرف عشائر شمال البصرة في بيان لرئيسها "عبود وحيد العيساوي"، الذي قال إن اللجنة ستقدم طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب، لتشكيل لجنة موسعة تضم لجنة العشائر النيابية ولجنتي حقوق الإنسان والمرأة النيابيتين، إضافة إلى جهات أخرى معنية، للتحقيق في الموضوع والحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري.
وقال البيان إن موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل "سببًا اجتماعيًا آخر للنساء، وهذا خطر جدًا ويسيء إلى سمعة العشائر والقبائل العراقية، التي طوّرت أغلبها من أعرافها وتقاليدها وهذبتها، من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الإنسان".
وأشار العيساوي إلى إمكانية أن تلجأ الأطراف المتخاصمة إلى حلول سلمية أخرى متعارف عليها عشائريًا والابتعاد عن أخذ النساء كفصل عشائري، فمثلاً يمكن دفع مبلغ مهر المرأة دون أخذها هي شخصيًا، كما هو معمول به في معظم العشائر، مطالبًا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة غير الإنسانية.
يُذكر أن الذي يحكم في موضوع "الفصل العشائري" عادة كبار شيوخ العشيرتين المتخاصمتين، من خلال عقد مجلس عشائري للفصل في الخلافات، وتكون هناك أيضًا تعويضات أخرى مادية، ويمكن أن يتم أيضًا الفصل بالمواشي على اختلاف أنواعها، وهو عُرف متبع في العراق. وتحاول الحكومات المتعاقبة الحد من ظاهرة الفصل العشائري بالنساء، لكنه يتكرر بين الحين والآخر، ويسمى هذا النوع من الفصل بزواج الفصلية أو زواج الدم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
06-06-2015
