الرياض: أكّد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سلطان بن حسن السلطان، لـ "سبق"، أن الرسوم تحرّك وتدفع الاستثمار في الأراضي البيضاء، وداعمٌ كبيرٌ للاقتصاد الوطني بدل من اكتناز الأموال في الأراضي، ورابطٌ مهمٌ بين الإنسان والمكان، كما أنها تفتح طرقاً أخرى لرفع كفاءة تشغيل التمويل الحالية.
وكان "السلطان"، قد أعطى ملف الإسكان عناية خاصّة كأحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع السعودي في الوقت الراهن؛ حيث قدَّم قبل سنتين توصية وضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء؛ لتسهيل حصول مساكن للمواطنين لدورها في تخفيض تكلفة الأراضي لمساعدة المواطنين متوسطي الدخل لتمكينهم من امتلاك مساكن، وقدم عدة حلول دائمة لمشكلة الإسكان من خلال عمله في المجلس وطرح محاور أساسية، والتي منها: إعادة النظر في تنظيم وزارة الإسكان الخاصّة بمهامها وواجباتها لدعم الجانب الإشرافي والرقابي وتحويلها كمنظم للإسكان، على أن يتولى القطاع الخاص "المحلي والدولي" عمليات التنفيذ، ووضع رسوم خدمات حكومية على الاراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني.
وقال تعليقاً على المشروع: "يجب الوصول إلى موارد مستدامة أخرى، فلا يمكن توفير هذه المبالغ بشكل دائم، مع العلم أن هناك زيادة سنوية في عدد السكان؛ ما يعني أن أرقام المستحقين في زيادة مستمرة؛ لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، في إيجاد المساكن للمواطنين"، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، لاهتمامها بهذا الجانب، مشدداً على أن مجلس الشورى مع الحكومة، سيقدم منتجاً في مصلحة الوطن والمواطن.
وأدار "السلطان" جلسة علمية خاصّة بعلوم معلومات الأراضي وقوانين الخدمات الحكومية ورسومها في المؤتمر العالمي للمعلومات المكانية وقوانين رسم خرائط الخدمات الحكومية الذي عُقد أمس في كولالمبور بماليزيا، مقدماً بحثاً تطبيقياً عن إدارة المعلومات والبيانات المكانية الحكومية وأفضل التجارب العالمية في هذا المجال.
وطرح عدداً من التساؤلات قائلاً: "هل لدى وزارة الإسكان الحالية القدرة على تنفيذ المطلوب من المشاريع؟ وهل من الممكن الاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة لإتمام عملية تنفيذ المشاريع الجبارة؛ لتحقيق رؤية خادم الحرمين؟ وهل تفرغ جهاز الإدارة في الوزارة لقيادة هذه المنشأة المهمة يساعدها لإتمام التشريعات والتنظيم وتشخيص الوضع الراهن والمشكلات الحالية في قطاع الإسكان بالمملكة؟ وكيف يمكن تخفيض تكلفة البنية التحتية للمدن؟".
وتابع أسئلته: "كيف يمكن الاستفادة القصوى من المتاح من البنية التحتية للمدن الحالية؟ وكيف يمكن التقليل من التمدد الأفقي للمدن؛ لما فيه من هدر هائل للموارد؟"، مبيناً أن المحور الأساسي في وضع رسوم خدمات الأراضي، التركيز على كيفية تخفيض تكلفة الأراضي؛ لمساعدة المواطنين متوسطي الدخل وتمكينهم من امتلاك مساكن.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
01-11-2015
