أجلت وزارة الصحة تطبيق تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الصادر منذ العام الماضي ليكون تطبيق إجراءات التعديل إلى بداية شعبان المقبل، ومن ضمن بنودها أن تكون ملكية المستوصفات ملكية سعودية. ووفقاً لمصادر نقلت عنها “عكاظ”، فإن الوزارة وجهت مؤخرا بتمديد مهلة تطبيق وتعديل الأمر السامي لثلاثة أشهر، وهو التأجيل الثاني حيث كان مقررا أن تنتهي المهلة في الرابع من شهر جمادى الأولى الماضي، قبل أن يمدد لثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الرابع من شعبان المقبل تبدأ بعدها الوزارة في عملية التعديل والتصحيح. وبررت وزارة الصحة التمديد الجديد لكون اللائحة تحتاج إلى مراجعة نهائية من الإدارة العامة للشؤون القانونية لاستكمال إجراءات الاعتماد.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
24-04-2014
