: مع هوس إقبال العربيات على إجراء عمليات التجميل أملاً في الجمال أوالرشاقة ، تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام كل فترة بأخبار وفاة أو إعاقة أثناء إجراء مثل هذه العمليات نتيجة لأخطاء طبية فادحة.
وكان من أشهر ضحايا التجميل خلال السنوات السابقة كانت الفنانة سعاد نصر التي توفت عام 2007 جراء عملية شفط للدهون ، وبعد عامين كشف الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية عن لغز وفاتها بعد غيبوبة كاملة لمدة عام ، وهو أن الغيبوبة ومن ثم الوفاة حدثت بعد خطأ في تركيب أداة توصيل الأكسجين للفنانة الراحلة.
وارتكب الطبيب خطأ طبي فادح أثناء تركيبه لأداة تشغيل التنفس المسئولة عن نقل الأكسجين لسعاد نصر أثناء التدخل الجراحي ، ولم يتحرى الطبيب الدقة في مسار أداة التشغيل، حيث أنه من المفترض أن تدخل الأداة الطبية للجهاز التنفسي، ولكنه قام بتركيبها في الجهاز الهضمي، الأمر الذي منع وصول أكسجين للفنانة الراحلة.
وقال الدكتور عبد العال أنه لابد وأن يتم التأكد من المسار الصحيح للأداة قبل البدء في الجراحة حسب ما هو متعارف عليه طبياً، وهو ما رفضه الطبيب بعد أن أخبره أحد مساعديه بضرورة ذلك ، وأصيبت سعاد نصر بما يعرف "بالموت السريري" أثناء العملية، ليتم وضعها على جهاز بديل للقلب بعد أن توقف عن ضخ الدم إلى المخ.
6 وفيات لنفس الطبيب
ويبدو أن الأمر يتكرر كل يوم ، وهذه المرة في السعودية ، ولكن هذه المرة لم تكن الضحية امرأة واحدة ولكن 6 وفيات نتيجة خطأ طبي من طبيب واحد ، ففي السعودية وبالتحديد فى الشؤون الصحية بجدة ، يلاحق "الانتربول" جراح عربي تسبب في وفاة 6 نساء في عمليات جراحية لتحويل مسار المعدة بسبب السمنة، تاركاً ضحيته السابعة تصارع الموت لولا أن لطف بها القدر ، لتغادر المستشفي لتجري لها عملية أخري في إحدى المستشفيات الحكومية .
تقول الضحية السابعة جواهر لتقرير برنامج "صباح الخير ياعرب" على فضائية "إم بي سي" : "قمت بإجراء عملية لتغيير مسار المعدة كان لها مضاعفات وتسببت في حدوث شرخ فى الشريان ، وأنا أقوم الآن بمتابعة العلاج بأخذ نظام صارم للغذاء ، لتعويض ما فقدته أثناء العملية مع ممارسة الرياضة".
إهمال إدارة المستشفي جعل من ذلك الطبيب استشارياً ورئيساً لقسم الجراحة على الرغم من عدم حمله لرخصه يزاول بها المهنة ، ليترك ضحياه هارباً تصارع الموت على أيدي أخصائييه دون إنقاذ حياتهن .
يقول سعد القحطاني شقيق الضحية السادسة : عندما كنت اسأل الطبيب عن وضعها اختنا الحرج يقول لي أن أختك "بتدلع" في حين إنها كانت تصرخ من الآلام وتقول إنها تحتضر ، وعند الذهاب إلى مدير المستشفي للشكوى يقول اذهب للدكتور المسؤول عن العملية ، ولاحظنا أن وضع المستشفي كان يتسم بالغموض وعدم الشفافية ، واكتشفنا بعد موتها بأربع شكاوي أخرى على نفس الدكتور ونوع العملية.
ومع مطالبة وزارة الصحة بإعادة الطبيب الهارب عن طريق "الانتربول" ، يبقي السؤال هل المجال الطبي أصبح ملعب للهواة والكفاءات المتدنية ، وأصبحت هذه العمليات بمثابة انتحار؟
غياب المسؤولية
ويعقب نايف آل مسبل محامي الضحية مها القحطاني : للإنسان حق في العيش حياة كريمة ، ولا يحل من قبل الطبيب أو غيره استباحة دماء المرضي ، ونظام مزاولة المهن الصحية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م ، تقسيم 59 ، في 4 /11 /1926 ، لخص مجمل هذا النظام في 3 محاور رئيسية ، المحور الأول هو الحصول على الترخيص ، والثاني هو واجبات الممارس الصحي بموجب هذا الترخيص ، والشق الثالث وهي المسؤولية المهنية .
ويضيف آل مسبل : ما يعنينا في هذا الموضوع هي واجبات الممارس الصحي "الطبيب" الذي عليه واجبات عامة وأخرى خاصة تجاه المريض ، ومع الأسف الشديد نجد أن هناك من لا يطالب بالحق الخاص أو العام خلال هذه الجرائم من قبل أهالي الضحايا إما بسبب قصور في معرفتهم للمطالبة بهذه الحقوق ومن يتقدم بالشكوى أمامه ، وهل هي اللجنة الشرعية بما يختص بهذه القضايا المعنية بذلك أو المحاكم العامة ، ونظام المهن الصحية نظر بهذه القضايا التي تختص بهذه اللجنة بالذات ، كما أن اللجنة الطبية الشرعية تختص بحالتين فقط ، الحالة الأولي عند المطالبة بالخطأ ، والحالة الثانية عند الوفاة أو عند فقط عضو من أعضاء الجسد ، وما حدث مع هذا الطبيب ليس خطأ طبياً ، ولكنه يعتبر جناية وجريمة وساعده في ذلك إدارة تلك المستشفي التي مكنته من قتل عدد كبير من الفتيات.
والمسؤولية المدنية تجاه المجتمع هي الالتزام ببذل العناية بيقظة بحيث تتفق مع الأصول العلمية المتفق عليها في جميع مستشفيات العالم ، وهذا لم يتم فى هذه المستشفي بالذات التي سمحت لهذا الطبيب بالذات بمزاولة المهنة والعمليات الجراحية دون أن يكون لديه الكفاءة الطبية ، والدليل على ذلك أن هذا الطبيب صدرت ضده عدة أحكام ، ومع ذلك تقدم بتظلم عن قرار اللجنة الطبية الشرعية التى قضت بسحب الترخيص منه قبل أن يقضي على عدد من فتيات ، وبموجب هذا النظام تقدم لديوان المظالم تقدم بإسقاط هذه العقوبات، وحكم بإعادة الترخيص الطبي له وإثبات الديّة ، واعتبر أن سحب الترخيص يوازي الفصل عن العمل ، ونظر إلى مصلحة هذا الطبيب ، ولم ينظر إلى مصلحة المجتمع بشكل عام ، ويطالب آل مسبل أن تكون قرارات اللجنة الطبية الشرعية فيما يختص بسحب التراخيص الطبية قرارات نهائية لا يجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم ، لأن اللجنة هي الأعلم بحال هذا الطبيب وهل هو كفء لهذه المسؤولية أم غير ذلك.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
24-11-2012
