قالت مصادر صحافية أن وزارة التربية والتعليم تلقت هذا العام أكثر من 4 آلاف طلب تقاعد مبكر. وذكر مصدر في الوزارة بحسب ما أشارت إليه صحيفة الحياة أن نسبة المتقاعدين ترتفع كل عام خمسة في المئة. وأحدث «التقاعد المبكر» «أزمة موقتة» في الوزارة، لاسيما وأن نسبة التقاعد المبكر تصل إلى 90 في المئة بين المعلمين والمعلمات، بينما تصل بين الإداريين إلى 85 في المئة، ما يسبب احتياجاً كبيراً إلى الكوادر التعليمية. ولجأت «التربية والتعليم» إلى تعيين خريجين جدد لمعالجة هذا النقص، كما بدأت درس كيفية سدّ الاحتياج والنقص من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وأكد عاملون في القطاع التربوي أن «غالبية المتقاعدين يكتفون بالحد الأدنى من أعوام العمل، للحصول على معاش التقاعد بنسبة تصل إلى 65 في المئة، والالتحاق بوظيفة أخرى، سواء أكانت في القطاع الخاص أم في عمل خاص بهم لمواجهة غلاء المعيشة»، ولا يقتصر الأمر على العاملين في القطاع الحكومي، وإنما يشمل الخاص أيضاً، إذ أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «ارتفاع نسبة التقاعد المبكر بسبب غلاء المعيشة». وتواجه المشكلة نفسها مصلحة معاشات التقاعد، لارتفاع الطلب على التقاعد المبكر، والالتحاق بوظيفة أخرى أو عمل خاص. من جهة أخرى أكد تربويون لذات الصحيفة أن «التقاعد المبكر بين الكوادر التعليمية وبخاصة النسائية أحدث أزمة فعلية، إلا أنه رفع نسبة تعيين الخريجات الجدد».
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
08-06-2014
