أوقفت السلطات المصرية مواطناً سعودياً كان عائداً لبلاده، بعد أن حوصرَ ومُنع من مواصلة رحلته واحتُجز داخل مطار القاهرة الدولي؛ بحُجة أنه “مُهرب آثار”. وروى المواطن فارس بن علي المالكي تفاصيل واقعته مطالباً برد الاعتبار له، مشيراً إلى أن السلطات المصرية أطلقت سراحه بعد تغريمه 10000 جنيه بمطار القاهرة، ومصادرة مقتنياته. كان “المالكي” بحوزته بعض القطع والعملات القديمة التي اشتراها من أحد المحلات المعروفة في “خان الخليلي”، والذي اشتهر ببيع تلك القطع التي حرص المواطن على اقتنائها بقيمة 500 جنيه مصري، بما يُعادل 250 ريالاً سعودياً.
وأشار “المالكي” إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة تدخلت، وكان لها دور بارز في إطلاق سراحه. وقال المواطن: إنه ينوي مُخاطبة وزارة الخارجية السعودية لأخذ حقه من تلك التصرفات التي واجهها باعتباره مواطن. وسرد “المالكي” تفصيل ما حدث له، قائلاً: “تم استيقافي داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء استكمال إجراءات عودتي للمملكة، وذلك في يوم أمسٍ الأول الثلاثاء، حينها تفاجأت بتفتيش حقائبي وبشكلٍ استفزازي، وكان بداخلها ملابسي الشخصية وهدايا وعملات تذكارية تُباع في خان الخليلي بالقاهرة كنت قد اشتريتها منه بمبلغ 500 جنيه مصري بما يُعادل 250 ريالاً سعودياً”.
وأشار “المالكي” إلى أن مثل هذه العملات القديمة تباع بعدد من المحلات داخل القاهرة، وكذلك داخل السعودية، ويُقبل على شرائها الهواة والذين يحرصون على جمعها، مثلها مثل العملات الورقية، والطوابع البريدية القديمة. وكشف “المالكي” عن المعاناة التي وصفها بـ”الأليمة”، خاصة معاملة بعض منسوبي الأمن بالمطار، ومحاولة استفزازه على مرأى من المسافرين والذين يكتظ بهم المطار، وكذلك تفتيشهم لجواله.
وقال: “اتهموني بحيازة آثار، وبموجب ذلك تم توقيفي بصفة رسمية أمام المسافرين، ووضع الكلبشات الحديدية بين يداي في نقطة المطار، ومن ثمَّ تحويلي للنيابة، حينها ذكر وكيل النيابة أنها عملات عادية تُباع في كل محل وأنه سيُطلق سراحي، تأكيداً لما ذكره رجل الأمن برتبة لواء ﻻ أعرف اسمه في شرطة المطار عندما قال بأنها عادية، إلا أني تفاجأت بتغريمي 10000 جنيه وتسفيري من البلد”.
وأشار “المالكي”- في معرض حديثه- إلى أن معاملتهم له كانت “سيئة للغاية”، وقال: “مع الأسف كل رجال الأمن الذين قابلتهم كانوا يطلبون مني المال وإلا يقولون مش رايح تخرج”. وناشد المواطن وزارة الخارجية في البحث لما تعرض له، ومخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة، وبدء مخاطبة الجهات الرسمية والمسؤولة بجمهورية مصر العربية للتحقيق وعدم السكوت عن تلك الأفعال غير المقبولة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
03-01-2014
