يعد التعليم العالي القاعدة الأساسية لترسيخ دعائم التـقدم العلمي ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ولقد حدثت في سورية في ظل الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد ويتابع مسيرتها الرئيس بشار الأسد.
تطورات وتغيرات جذرية وبنيوية في قطاع التعليم العالي ونلمس ذلك في التطور الهائل في عدد الكليات وعدد اعضاء الهيئة التدريسية وفي عدد الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا والموفدين.. والذي ادى بدوره الى بناء القاعدة البشرية اللازمة للبحث العلمي في جميع جامعات القطر ومراكز البحوث العلمية.. ولكن مازالت هنالك العديد من العقبات التي تعوق مسيرة البحث العلمي وتشل حركته وتقدمه.
عوائق تقدم البحث العلمي
وحول هذه المسألة التقت تشرين الباحث الدكتور ابراهيم العلي من كلية الاقتصاد جامعة تشرين على هامش الندوة التي عقدت في الجامعة تحت عنوان «ربط التعليم العالي بحاجات الوطن وتعزيزه كقطاع انتاجي» حيث قال: ان مسيرة التنمية في سورية تواجه تحدياً حضارياً كبيراً في مجال البحث العلمي والتطوير رغم ما حققه بلدنا من خلال العقود المنصرمة من انجازات كبيرة في مجال التربية والتعليم فهنالك عدد من المشكلات التي تعرقل مسيرة انطلاق البحث واهمها:
مشكلة التمويل
وتكمن في ضعف نسبة الانفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي، والتي لم تبلغ خلال الفترة 1989 - 1991 سوى 0.1% اي ما يعادل 17 مليون دولار سنوياً فقط اي بمعدل دولار واحد للفرد بينما بلغت في «اسرائيل» 3.1% اي بمعدل 540 دولارا للفرد الواحد وبلغت في كل من الولايات المتحدة والمانيا واليابان حوالى 2.9% اي بمعدل 1000 دولار للفرد الواحد اما في مصر 0.4% بمعدل 4.9 دولار للفرد الواحد.
فهنالك تدن واضح في نسبة تمويل البحث العلمي في الجامعات والوزارات والمؤسسات. ونلاحظ عدم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل بينما القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في التمويل للابحاث والدراسات.
كما لايستفاد بشكل كامل من المنح والمساعدات الدولية الممكنة والمخصصة لتنفيذ البحوث الاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية.
مشكلة الاستراتيجية
عدم وجود سياسة عامة واستراتيجية واضحة واتجاهات محددة للبحث العلمي في مختلف القطاعات، وعدم ربط انشطة البحث بالسياسة الامنية والتنموية للبلاد اضافة لضعف الثقة في الامكانيات والبحوث المحلية والاتكال على البحوث والارشادات المستوردة.
مشكلات تنظيمية
وتشمل عدم وجود هيئة مركزية لتخصيص وتوزيع ادارة البحوث العلمية، وعدم فاعلية المؤسسات البحثية الحالية، وقصور القوانين القائمة، وضعت الحوافز المالية وعدم الاستفادة من تجارب البحث العلمي في البلدان المتقدمة في مجالات تخطيط وتنظيم وتوثيق وتسويق وتطبيق البحوث العلمية.
المعلوماتية والتكنولوجيا
وتتضمن عدم كفاية الاحصائيات والبيانات ومنافذ الانترنيت والدراسات المحلية والدولية اللازمة لجميع انشطة البحث العلمي المتخصصة والتأخير في نشر البحوث وعدم الاستفادة منها في المجالات التطبيقية وكذلك عدم كفاية المخابر المتخصصة والاجهزة المتقدمة في مراكز البحوث القائمة في الجامعات.
ومن اجل تطوير العمل في مجال البحث العلمي لما له من دور مهم وفعال في تنفيذ المشروعات التنموية ومعرفة الجدوى الاقتصادية لأي عمل تقوم به مؤسسة او شركة ما، وبالتالي تفعيل دوره بشكل اعمق في عملية التطوير والتحديث وتوسيع آفاق التقدم في كل المجالات قدم الدكتور ابراهيم مجموعة من المقترحات اهمها:
احداث هيئة علمية مركزية للبحث العلمي مع تشكيل هيئة متخصصة في تسويق البحوث العلمية الى الجهات المعنية لتطبيقها والاستفادة منها، وضع سياسة عامة للبحث وتحديد اتجاهاته الاساسية واهدافه الرئيسية، زيادة الانفاق على البحث العلمي والاهتمام بالاحوال المادية للباحثين اضافة الى تأمين كافة المستلزمات والاجهزة والمخابر الخاصة، تسهيل الاجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة بالبحث العلمي وتشجيع المشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية الخارجية.
كما اكد الدكتور المهندس حسام صبوح وكيل كلية الهندسة المعمارية بتشرين على ضرورة توجيه عام لخطة عمل للنهوض بالبحث العلمي واهم اركانه الباحث المتفرغ مع تهيئة كافة الظروف المادية والنفسية له للقيام بعملية البحث على اكمل وجه.
ويجب ان تتبلور صيغة للعمل بين الجامعة ومؤسسات الدولة بأكملها لحل مشكلات تلك المؤسسات عن طريق ابحاث علمية ودراسة تجريها الجامعة بتمويل مشترك.. وللأسف مازالت الجامعة عندنا لاتتصدى لكونها مدرسة كبيرة.
واخيراً من موقعنا ندعو كافة الجهات والمؤسسات في الدولة التعاون للاستفادة من الابحاث العلمية الجامعية وبالتالي ايجاد حلقة الربط بين المجتمع والجامعة للقيام بدورها التطويري والتقدمي على اكمل وجه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
19-05-2016
عائق تحديات البحث العلمي
