الرياض: ردَّت وزارة الخدمة المدنية على تصريح أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان، حول مجموع القضاة الذين وُجِّهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام.
وتلقَّت "سبق" تعقيباً من المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، حمد بن إبراهيم المنيف، على ما نشرته الصحيفة بتاريخ 20/12/1435هـ على لسان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، تحت عنوان: "نافياً ما نشر بموقع وزارة الخدمة المدنية...... النشوان : القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم هذا العام 183 قاضياً".
وقال "المنيف" في تعقيبه: "وزارة الخدمة المدنية- إذ تقدر لـ"سبق" اهتمامها بنشر قضايا الخدمة المدنية- تود أن تؤكد للجميع بأن البيانات الإحصائية التي يعلن عنها من قِبل الوزارة؛ إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة الحكومية والتي تقوم على إدخالها بنفسها، علماً بأن الوزارة قد زوَّدت الجهات الحكومية بالصلاحيات عليها، ومنها المجلس الأعلى للقضاء؛ حيث تم تدريب وتزويد موظَّفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج " توثيق "، يوم الخميس 24/6/1435هـ؛ وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولاً بأول".
وأضاف: "الخدمة المدنية تدعم الجهات الحكومية في سبيل جودة ذلك، ولعل المجلس يساهم معها في التفاعل بما يحقق توثيقَ كاملِ وقوعاته الوظيفية أولاً بأول، والتي تنعكس من خلالها الأرقام المنشورة في الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية".
وأردف "المنيف": "من هذا المنطلق فإن وزارة الخدمة المدنية تحثُّ جميع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات التوثيق؛ على سرعة إضافة القرارات والوقوعات الوظيفية ضمن برنامج "توثيق"؛ لتنعكس الإحصائيات المعلنة على الواقع الفعلي لدى الجهات الحكومية" .
وجاء رد وزارة الخدمة المدنية تعقيباً على تصريح أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان، الذي نشرته "سبق"، وأكد فيه أن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام بلغ 183 قاضياً، أسهموا في سدِّ الشواغر ودعم المحاكم؛ مما انعكس على جودة العمل وسرعة الإنجاز.
وكان تصريح النشوان قد صدر رداً على النشرة الإحصائية "الإخبارية" لوزارة الخدمة المدنية حول أعداد القضاة الذين تم تعيينهم لهذا العام، والتي جاء فيها أن عدد المعيَّنين من القضاة في الفترة من 1/ 1/ 1435هـ؛ بلغ تسعة قضاة، وأن عدد مَنْ ترك الخدمة من القضاة في نفس الفترة 35 قاضياً.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك