|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 1906
|
|
تاريخ التسجيل : 03 - 05 - 2015
|
|
أخر زيارة : 04-07-2016 (04:49 PM)
|
|
المشاركات :
1,238 [
+
] |
|
التقييم : 10
|
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني-المجلد الثاني
سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الثاني
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 503
" طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2 / 5 :
قلت : هو حديث صحيح أخرجه الترمذي ( 2 / 33 ) طبع بولاق وقال : حديث حسن وزاد في بعض النسخ : صحيح والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 229 ) وأحمد ( 5 / 184 ) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال المنذري في " الترغيب " ( 4 / 63 ) : ورواه ابن حبان في " صحيحه " والطبراني بإسناد صحيح . هذا ما قلته في " تخريج فضائل الشام " ( ص 91 ) . فتعقبني بعض الفضلاء المكيين من كتاب العدل في رسالة كتبها إلي بتاريخ 29 / 4 / 90 دلت على علم وفضل فرأيت العناية بها وكتابة هذا الجواب , قال حفظه الله :
1 - إن الترمذي والحاكم أخرجاه من طريق يحيى بن أيوب الغافقي وابن أيوب وإن احتجا به إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون الأحاديث الواردة من طريقه كما سيأتي .
2 - إن الإمام أحمد أخرجه عن ابن لهيعة , وعبد الله بن لهيعة لا يخفى الكلام عليه وإن أخرج له مسلم مقروناً .
3 - أما قول الحاكم : على شرط خ م وموافقة الذهبي له , فالذهبي رحمه الله له أوهام وتناقضات في تلخيصه قد لا تخفى , فمنها أن في سند الحاكم أيضاً الحارث بن أبي أسامة وغفل الذهبي رحمه الله عنه فقد غمزه في " تلخيص المستدرك " صفحة ( 158 / 1 ) فقد صحح الحاكم حديثه على شرط خ م , فقال الذهبي : قلت : خبر منكر والحارث ليس بعمدة وقد ذكره الذهبي أيضاً في " الضعفاء والمتروكين " وقال : إنه ضعيف كما جاء في فيض المناوي صحيفة ( 7 / 6 ) وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ .
4 - وأما يحيى بن أيوب فقد أخرج له الحاكم حديثاً في المستدرك ص ( 201 / 2 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , فتعقبه الذهبي بقوله : " يحيى بن أيوب فيه كلام " .
5 - وأخرج الحاكم أيضاً في مستدركه ص ( 97 / 3 ) له حديثاً قال فيه : إنه على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله : " يحيى وإن كان , ثقة فقد ضعف , ولا يصح بوجه " أي الحديث .
6 - وأخرج الحاكم أيضاً في مستدركه ص ( 44 / 4 ) له حديثاً قال فيه : إنه على شرط الشيخين فرد عليه الذهبي بقوله : هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي .
7 - وأخرج الحاكم أيضاً في مستدركه ص ( 243 / 4 ) له حديثاً قال إنه على شرط الشيخين , فرد عليه الذهبي بقوله : " قلت : هذا من مناكير يحيى " .
8 , 9 , 10 - أحال الكاتب الفاضل على أحاديث ليحيى في " الجوهر النقي " والمناوي انتقداها عليه بنحو ما ذكر .
11 - وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " ( ص 118 ) : فيه ( أي يحيى ) مقال ولكنه صدوق . وهكذا قال في التقريب : صدوق ربما أخطأ , قلت : ولعله قلد شيخه الحافظ العراقي , فقد جاء عنه في تخريج أحاديث الإحياء ص ( 355 / 3 ) قوله : " تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق " .
12 - لم أحتج إلى نقل كلام أهل العلم في ابن لهيعة وتساهل ابن حبان والترمذي في التصحيح فهذا معلوم لدى المشتغلين بهذا الشأن .
13 - فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ابن لهيعة وابن أيوب الغافقيين وقد سلف كلام أئمة هذا الشأن فيهما فأنى له الصحة . والله أعلم .
وجواباً عليه أقول مراعياً ترتيبه :
1 - لا تخلوا هذه الفقرة من مبالغة مباينة للواقع وهي قوله : " إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون ... " فكيف يصح هذا الكلام والحافظ العراقي والعسقلاني يقويان حديثه كما نقله الكاتب الفاضل نفسه عنهما فيما تقدم فالحق أن يقال : إن الأئمة مختلفون في الاحتجاج بحديثه . وحين يكون الأمر كذلك فالفصل في هذا الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى قواعد هذا العلم ومصطلحه .
2 - لي على هذه الفقرة ملاحظتان :
الأولى : أنها توهم أن أحمد لم يخرجه من طريق ابن أيوب والواقع خلافه , فهو في الصفحة التي أشرت إليها في " تخرج الفضائل " أخرجه عن ابن أيوب , نعم هو أخرجه في الصفحة التي قبلها عن ابن لهيعة أيضاً . والأخرى . نعم ابن لهيعة فيه كلام لا يخفى والأحاديث التي نوردها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " من روايته أكثر من أن تحصر . بيد أن هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه , فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله ابن يزيد المقريء فإنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه , كما هو مشروح في ترجمته من " التهذيب " . وثمة ملاحظة ثالثة وهي أن ضعف ابن لهيعة إنما هو من سوء حفظه فمثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخر ولو كان مثله في الضعف ما لم يشتد ضعفه وهذا بين في كتب " المصطلح " كالتقريب للنووى وغيره .
3 - لا شك أن الذهبي له أوهام وتناقضات كثيرة في " تلخيصه على المستدرك " وأنا بفضل الله من أعرف الناس بذلك وأكثرهم تعقباً وتنبيهاً عليه إلا أن موقفه تجاه هذا الحديث بالذات سليم , لأنه أقر الحاكم ( 2 / 229 ) على قوله فيه : " صحيح على شرط الشيخين " ولا شك أنه على شرطهما ولكن يجوز لغيرهما أن يناقشهما في صحته كما فعل الذهبي في غير هذا الحديث وضرب الكاتب الفاضل على ذلك بعض الأمثلة . ثم قد تكون المناقشة مسلمة أو مردودة كما ستراه مفصلاً .
ولكننا نأخذ على الكاتب هنا أموراً .
الأول : إعلاله سند الحاكم بأن فيه الحارث بن أبي أسامة , فإنه يفيد بظاهره أن الحاكم لم يروه إلا من طريقه وإلا لم يجز إعلاله به وهذا غريب جدا من الكاتب لأن الحاكم أخرجه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي وبشر بن موسى الأسدي والحارث بن أبي أسامة التميمي كلهم قالوا : حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا يحيى بن أيوب ... ثم قال الحاكم : " رواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب " .
ثم ساق سنده إليه به . فهؤلاء ثلاثة من الثقات تابعوا الحارث على هذا الحديث ! وليس من طريقة أهل العلم إعلال الحديث بالطعن في فرد من أفراد الجماعة المتفقين على رواية الحديث . وقد تابعه أحمد أيضاً فقال ( 5 / 185 ) : حدثنا يحيى بن إسحاق به !
الثاني : أن الذهبي لم يغفل هنا ولكنه لما رأى الجماعة قد تابعوا الحارث لم ير من الجائز في هذا العلم غمزه لأنه لا يفيد شيئاً كما هو ظاهر فالغفلة من غيره لا منه ! !
الثالث : أن الحديث الذي أشار إليه الكاتب ونقل عن الذهبي أنه استنكره وقال عنه : " والحارث ليس بعمدة " . إنما علته من شيخ شيخ الحارث وهو أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم ففيه ضعف من قبل حفظه كما يشير إلى ذلك قول الحافظ في " التقريب " . " صدوق كثير الخطأ " . ثم هو ممن لم يحتج به البخاري وإنما روى له تعليقاً , فلو أن الكاتب نسب الغفلة إلى الذهبي هنا لكان أصاب .
الرابع : أن ما نقله عن الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " بواسطة المناوي أنه قال فيه : ضعيف . فليس بصحيح وذلك من شؤم الواسطة ! فلو أن الكاتب تجاوزها وراجع ديوان " الضعفاء والمتروكين " بنفسه لوجد فيه عكس ما نقله المناوي فقد قال في ترجمة الحارث منه ( ق 152 / 1 ) . " صاحب المسند , صدوق , لينه بعضهم " .
قلت : والتليين المشار إليه مع أنه من غير الذهبي فهو مما لا يعتد به كما يأتي .
الخامس : أن قوله " وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ " فما لا طائل تحته , لأنه لم يبين بماذا ترجم له , أبالتوثيق أم بالتضعيف على أن الثاني أقرب إلى أن يتبادر إلى ذهن القارىء , لأنه لم ينقل ذلك إلا في صدد الكلام على تضعيف الرجل , فكيف والواقع أن ترجمته له في " التذكرة " يؤخذ منها التوثيق لا التضعيف وإليك نص كلامه . قال ( 2 / 619 ) : " وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم ( يعنى على التحديث ) وأبو حاتم بن حبان , وقال الدارقطني : صدوق , وأما أخذ الدراهم على الرواية فكان فقيراً كثير البنات . وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم : ضعيف " ، ومن عرف حال أبي الفتح الأزدي وما فيه من الضعف المذكور في ترجمته في " الميزان " وغيره وعرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة كمثل خروجه عنهم في الفقه لم يعتد بخلافهما لمن هم الأئمة الموثوق بهم في هذا العلم ولذلك قال الذهبي في ترجمة الحارث هذا من " الميزان " : " وكان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة تكلم فيه بلا حجة " : فقد أشار بهذا إلى رد تضعيف أبي الفتح وابن حزم إياه . وممن وثقه أحمد ابن كامل وأبو العباس النباتي ولما نقل الحافظ في " اللسان " قول الذهبي المتقدم " ليس بعمدة " تعقبه بقوله : " مع أنه في " الميزان " كتب مقابله صحيح واصطلاحه أن العمل على توثيقه " .
وجملة القول أن الحارث بن أبي أسامة ثقة حافظ وأن من تكلم فيه لا يعتد بكلامه وأن الذهبي تناقض قوله فيه والراجح منه ما ذكره في " الميزان " و " الضعفاء " أنه ثقة صدوق وأن قوله في " التلخيص " : " ليس بعمدة " هو الذي ليس بعمدة لأنه قاله من ذاكرته والذاكرة قد تخون وما ذكره في المصدرين المشار إليهما إنما ذكره بعد دراسة لترجمته وتمحيص لما جاء فيها كما هو ظاهر لا يخفى على طالب العلم إن شاء الله تعالى .
5 - قلت : قول الذهبي " يحيى وإن كان ثقة , فقد ضعف " لا يساوي أنه ضعيف , بل هو ظاهر في أنه عنده ثقة مع ضعف فيه فهو على هذا لا ينافي موافقته الحاكم على تصحيح هذا الحديث الذي نحن في صدد الدفاع عنه ولا ينافي قوله عقب الحديث الآخر : " ولا يصح بوجه " لأنه ذكر له قبل ذلك علة أخرى كان يحسن بالكاتب الفاضل أن يذكرها , ونص كلام الذهبي : " قلت : أحمد منكر الحديث وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في " الصحيح " ويحيى وإن كان ثقة فقد ضعف " .
وأحمد هذا هو ابن عبد الرحمن بن وهب فيه كلام كثير حتى إن الذهبي أورده في " الضعفاء " ( 2 / 2 ) وقال : " قال ابن عدي : رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه حدث بما لا أصل له " وذكر له في " الميزان " حديثاً من روايته عن عمه عبد الله ابن وهب بسنده الصحيح عن ابن عمر مرفوعاً وقال : " فهذا موضوع على ابن وهب " .
وذكر له حديثاً آخر عن عمه أيضا بسنده الصحيح عن أنس مرفوعاً " كان يجهر بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الصلاة " ولا يصح في الجهر حديث , وإنما أتى من اختلاطه , ولذلك قال الحافظ : " صدوق تغير بآخره " .
قلت : فهو آفة الحديث الذي قال الذهبي فيه " ولا يصح بوجه " وليس يحيى ابن أيوب .
وجملة القول : أن قول الذهبي : " وإن كان ثقة فقد ضعف " إنما يعني أنه ثقة من الدرجة الوسطى لا العليا لأن فيه ضعفاً , فهو في زمرة الذين يحتج بحديثهم في مرتبة الحسن ما لم يخالف أو يتبين خطؤه وهذا هو معنى قوله فيه في " الضعفاء " ( 218 / 2 ) : " ثقة قال النسائي : ليس بذلك القوي , وقال أبو حاتم : لا يحتج به " . وقوله في " التذكرة " ( 1 / 228 ) بعد أن حكى بعض أقوال الموثقين والمضعفين . " قلت : حديثه في الكتب الستة وحديثه فيه مناكير " .
ولا يخفى على طالب العلم أن قوله : " فيه مناكير " ليس بمعنى منكر الحديث فإن الأول معناه أنه يقع أحياناً في حديثه مناكير والآخر معناه أنه كثير المناكير فهذا لا يحتج به , بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا ولذلك احتج به مسلم وأما البخاري , فإنما روى له استشهاداً ومتابعة كما أفاده الحافظ في " مقدمة الفتح " ( ص 451 ) . وإذا عرفت هذا سهل عليك أن تفهم على الصواب قول الذهبي الذي نقله الكاتب في الفقرة .
6 - : " هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي " .
فإن ثمة فرقاً أيضاً بين قول الحافظ " ليس بالقوي " وقوله " ليس بقوي " فإن هذا ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله " ضعيف " وليس كذلك قوله الأول : " ليس بالقوي " فإنه ينفي نوعاً خاصاً من القوة وهي قوة الحفاظ الأثبات وعليه فلا منافاة بين قوله هذا وقوله المتقدم " يحيى وإن كان ثقة ففيه ضعف " وأما قوله " هو خبر منكر " فلم يظهر لي وجه نكارته والله أعلم إلا إن كان يعني تفرد يحيى به , فهو غير ضار حينئذ على أنه لم يتفرد به كما مضى ويأتي فلا وجه لقوله " منكر " .
والله أعلم .
7 - قول الذهبي " قلت : هذا من مناكير يحيى " . أي من مفاريده كما تقدم قبله فليس فيه تضعيف مطلق ليحيى .
8 - 10 - يجاب عن هذه الأمثلة التي أشار إليها الكاتب بنحو ما سبق .
11 - قلت : ما جاء في هذه الفقرة عن الحافظين العراقي والعسقلاني يؤيد ما ذهبنا إليه من بيان حال يحيى بن أيوب , فإن قولهما " فيه مقال ولكنه صدوق " وقول الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما أخطأ " صريح في أن خطأه قليل ومن ثبتت عدالته وثقته , فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث .
وخلاصة القول في يحيى أن الأئمة اختلفوا فيه , فمنهم الموثق مطلقا ومنهم من قال فيه : ثقة حافظ ومنهم من قال : لا يحتج به ومنهم من قال : سيء الحفظ ومنهم من قال : ربما أخل في حفظه ولم أر من أطلق فيه الضعف , فمن كان في هذه الحالة , فلا يجوز أن يميل طالب العلم إلى تجريحه مطلقاً أو تعديله مطلقاً إلا ساهياً , بل لابد من التوفيق بين هذه الأقوال المتعارضة إذا أمكن وإلا فتقديم الجرح على التعديل وهذا الأخير هو ما فعله الكاتب الفاضل والأول هو الذي ذهب إليه الحافظ الذهبي والعراقي والعسقلاني وهو الذي أختاره وهو أنه حسن الحديث لا صحيحه ولا ضعيفه إلا إذا تبين خطؤه وهو هنا قد تأكدنا من صوابه بمتابعة ابن لهيعة له كما تقدم ومتابعة غيره كما يأتي .
12 - قلت : في ابن لهيعة تفصيل سبقت الإشارة إليه في الجواب عن الفقرة الثانية فلا نعيد الكلام فيه .
13 - فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ... فأنى له الصحة !
قلت : قد أثبتنا أن ابن أيوب حسن الحديث , فإذا كان كذلك فحديثه بدون شك يرتقي بمتابعة ابن لهيعة إلى مرتبة الصحة . وهب أنه ضعيف الحديث كابن لهيعة فالحديث بمجموع روايتهما إياه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره كما سبقت الإشارة إليه في أول هذه المقالة . على أن الحديث صحيح كما كنت قلته في " تخريج الفضائل " فإنه قد تابعهما عمرو ابن الحارث وهو ثقة فقيه حافظ كما قال الحافظ في " التقريب " .
وروايته عند ابن حبان في " صحيحه " ( 2311 - زوائده ) وهو مطبوع . فكان من الواجب على حضرة الكاتب أن يرجع إليه وهو من المصادر التي نسبت الحديث إليها في " التخريج " المذكور فهو على علم به , فعدم رجوعه إليه والنظر في إسناده مما لا يغتفر لمن أراد التحقيق في حديث ما لاسيما إذا كان تحقيقه في سبيل الرد على من صححه من المتقدمين كالحافظ المنذري والمتأخرين مثلي .
وأزيد هنا فأقول : قد أخرجه أيضاً ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1 / 29 / 2 ) من الطريقين السابقين ومن طريق الطبراني عن أحمد بن رشدين المصري أنبأنا حرملة بن يحيى أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث بإسناده مرفوعاً بلفظ : " طوبى للشام إن الرحمن لباسط رحمته عليه " .
لكن أحمد هذا هو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين أبو جعفر المصري .
قال في " الميزان " : " قال ابن عدي : كذبوه وأنكرت عليه أشياء " . ثم ذكر له حديثاً من أباطيله . وأرى أن الحديث بهذا اللفظ من أباطيله أيضاً لتفرده به دون كل من روى هذا الحديث من الثقات وغيرهم , فوجب التنبيه عليه لاسيما وظاهر كلام المنذري أنه صحيح بهذا اللفظ , فإنه قال بعد أن ذكره بلفظ الترجمة : " رواه الترمذي وصححه وابن حبان في " صحيحه " والطبراني بإسناد صحيح ولفظه .... " فذكره بهذا اللفظ المنكر . وأصرح منه في إيهام التصحيح صنيع الهيثمي فإنه أورده في " المجمع " ( 10 / 60 ) بهذا اللفظ وقال : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " ! وحق العبارة أن تتبع بقوله : " غير أحمد بن رشدين .... " فإنه ليس من رجال الصحيح بل هو من شيوخ الطبراني الضعفاء ! وكثيراً ما يصنع الهيثمي مثل هذا التعميم المخل فكن منه على ذكر تنج إن شاء الله تعالى من الخطأ .
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
13-06-2015
