الرياض: قفزت أسعار بوليصة التأمين على المركبات ضد الغير في المملكة لتصل إلى 1500 ريال، متخطية بذلك حاجز الـ300 %، وسط حالة من الاستياء بين أصحاب المركبات، فيما برر متعاملون في السوق الأسباب إلى ارتفاع نسب الحوادث المرورية.
وكانت أسعار التأمين قد تدرجت خلال العامين الماضيين صعودًا، حيث ارتفعت من 400 ريال، لتقارع الـ750، ومن ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتلامس الـ1000 ريال، قبل أن تسجل حاليًا 1500 ريال، وهو أعلى رقم لها، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات في ظل الخسائر التي يتكبدها القطاع، حيث إنَّه وفي عام 2013 وحده دفع تعويضات تقدر بـ6 مليارات ريال عن الحوادث المرورية من أصل 7 مليارات هي العائدات.
واتهم مواطنون التقت بهم "سبق" في منافذ أفرع شركات التأمين بالرياض الجهات الرقابية، منها وزارة التجارة بالقصور في مراقبة قطاع التأمين وضبطه، موضحين أنَّه يتحجج دائمًا بالخسائر، لرفع الأسعار، متناسين الأرباح التي يحققها، مطالبين بفرض تسعيرة معينة، وفرض رقابة مشددة لردع المتلاعبين.
ويواجه قطاع التأمين على المركبات بشكل عام في المملكة وفقًا للتقارير مأزقًا يتمثل في عدم الربحية نتيجة المطالبات والتعويضات عن حوادث المرور، نظرًا لارتفاع النسب والأرقام حسب الإحصاءات الرسمية حيث يلاقي 20 شخصًا يوميًا حتفهم من الحوادث وتتسبب الحوادث في إعاقة 35 شخصًا يوميًا أيضًا.
وتقدر خسائر الاقتصاد السعودي بما يزيد على 21 مليار ريال سنويًا، في حين يبلغ عدد الإصابات من الحوادث 40 ألف إصابة سنويًا وسجل عام 1433 ما يزيد على 7 آلاف حالة وفاة من جراء الحوادث وغالبية الوفيات تتراوح أعمارهم بين "18- 22" سنة بنسبة 72 % فيما بلغت نسبة الإعاقات الحركية 80 % وهي من أهم الأسباب التي جعلت شركات التأمين القائمة ترفع أسعارها هربًا من الإفلاس.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
11-11-2015
