مدير, الأهلي, التعليم
مدير, الأهلي, التعليم
مدير التعليم اﻷهلي: زيادات الرسوم بعد القرار السامي غير سارية
Published on يونيو 28th, 2012NextPrevالرياض ( خبر ):أكد مدير عام التعليم اﻷهلي واﻷجنبي بوزارة التربية التعليم محمد العتيبي أن أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس اﻷهلية تلت تاريخ قرار مجلس الوزراء غير سارية، وﻻ يُعتد بها إﻻ بعد موافقة الوزارة عليها، كما أن اﻵليات المنظمة للقرار ستحدد آليات التعامل مع ما قد يرصد من مخالفات.وأضاف: الوزارة تعكف حالياً على وضع المعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس اﻷهلية، وتحديد التنظيمات واﻵليات التنفيذية، أبرزها معايير مستوى البيئة التعليمية، رواتب المعلمين والمعلمات، والتجهيزات.ووفقاً لتقرير أعده الزميل عبدالله عبيدالله الغامدي ونشرته “عكاظ”، رفض العتيبي ما يتردد من بعض المستثمرين، ويشير إلى أن تحديد الرسوم سيؤدي لخروج كثير من المستثمرين من قطاع التعليم اﻷهلي، مؤكداً أن الوزارة اتخذت عدداً من اﻹجراءات لدعم اﻻستثمار في قطاع التعليم اﻷهلي وتشجيع المستثمرين، ومن هذه اﻹجراءات مبادرات لدعم المستثمرين في قطاع التعليم عبر تقديم القروض وزيادة أوجه الدعم اﻷخرى بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العﻼقة، إضافةً للعديد من المبادرات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التعليم في المملكة.وقال: تحظى وزارة التربية والتعليم بالدعم الكبير من الدولة، وأن قرار وضع ضوابط لرسوم المدارس اﻷهلية، يؤكد على هذا الدعم وهو امتداد للقرارات السابقة المتعلقة بالتعليم اﻷهلي والخاصة بتحديد حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس اﻷهلية، وكذلك توصيات مجلس الوزراء بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وكل هذا سيؤدي بمشيئة الله إلى تطوير التعليم اﻷهلي في المملكة وتجويده.وأضاف: تعمل الوزارة حالياً على وضع المعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس اﻷهلية، وتحديد التنظيمات واﻵليات التنفيذية التي تنظم هذا اﻷمر من جميع جوانبه وتحفظ حقوق جميع اﻷطراف مع تحقيق العدالة بين الجميع، ومن أبرز المعايير مستوى البيئة التعليمية ورواتب المعلمين والمعلمات والتجهيزات وخﻼف ذلك من المعايير التي يتم العمل عليها حالياً، دون أن يحدد السقف اﻷعلى للرسوم والحد اﻷدنى في كل مرحلة.وتابع: مشروع تنظيم الرسوم الدراسية يخدم الجميع بمن فيهم المستثمرون في التعليم اﻷهلي وينظم العﻼقة بين المستثمر ووزارة التربية والتعليم، والدولة تولي التعليم في المملكة جل اهتمامها وعنايتها، وصدرت موافقة المقام السامي على توصيات تشجيع مشاركة القطاع اﻷهلي في قطاع التعليم العام في المملكة ومن ضمنها الموافقة على شراء المقاعد الدراسية (القسائم التعليمية) في المدارس اﻷهلية مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة، أسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في المملكة وفي عدد من الدول، ونتوقع أن يسهم هذه اﻹجراء في تخفيض أعباء الرسوم الدراسية في المدارس اﻷهلية على المواطنين، والوزارة تعمل حالياً على تحديد آليات تنفيذ هذه التوصيات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
l]dv hgjugdl hgHigd hgHigd
l]dv hgjugdl hgHigd hgHigd l]dv hgjugdl hgHigd hgHigd