تفسير آية: ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾


قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: 138 - 140].

الغرَض الذي سِيقَتْ له هذه الآيات هو: تَعداد قبائحهم.

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بيَّن جورهم بقتل أولادهم، عقبه ببيان جورهم على الله في التحليل والتحريم.
والإشارة بقوله: ﴿ هَذِهِ أَنْعَامٌ ﴾ راجعة إلى ما جعلوه لآلهتهم، وتأنيث اسم الإشارة لمراعاةِ معنى الخبر، وهو أنعام وحرث.

وقد قرأ الجمهور: ﴿ حِجْرٌ ﴾ بكسر الحاء وسكون الجيم، وقرئ: ﴿ حَجْرٌ ﴾، بفتح فسكون، وقرئ (حُجْرٌ)، بضم فسكون، والمعنى واحد؛ لأنه مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: محجور، بمعنى ممنوع، أي: محرم؛ وإما وقع صفة لأنعام وحرث؛ لأنه يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث.

ومعنى ﴿ لَا يَطْعَمُهَا ﴾: لا يأكلها، والجملة في موضع رفع صفة ثانية لأنعام وحرث، و(مَن) في قوله: ﴿ مَنْ نَشَاءُ ﴾ عبارة عن سدنة الأصنام مِن الرجال دون النساء.

وقوله: ﴿ بِزَعْمِهِمْ ﴾ حال مِن فاعل ﴿ قَالُوا ﴾، والباء للملابسة، والتقييد بهذه الحال لبيان أن هذا التحريم اختراع منهم لا حجة لهم فيه.

وإنما قال: ﴿ بِزَعْمِهِمْ ﴾، ولم يقلْ: بزعمنا؛ لأنه حكم من الله عليهم، وليس من جملة مقولهم.

وقوله: ﴿ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهذه أنعام... إلخ، والإشارةُ فيه إلى طائفة أخرى مِن أنعامهم، والمراد بها: البَحِيرة، والسائبة، والوَصِيلة والحامي، ومعنى تَحريم ظهورها: أنهم لا يركبونها ولا يحملون عليها، مع أنهم ينتفعون بنتاجها.

وقوله: ﴿ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾؛ أي: وهذه أنعام... إلخ.

ومعنى: ﴿ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾؛ أي: يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله، أو لا يحجون عليها، فإن الحج لا يخلو مِن ذِكْر الله.

وقوله: ﴿ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ في محل رفع صفة لأنعام، لكنه ليس مِن كلامهم المحكي، بل مسبوق مِن جهته تعالى؛ تعيينًا للموصوف، وتمييزًا له عن غيره؛ كما في قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 157].

وقوله: ﴿ افْتِرَاءً عَلَيْهِ ﴾ مفعول لأجله، و(عليه) متعلق بافتراء، أو (افتراء) حال مِن الواو في قالوا؛ أي: وقالوا ذلك حال افترائهم، وقوله: (عليه) مُتعلِّق به أيضًا، والافتراءُ الكذب والاختلاق.

وقوله: ﴿ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ استئناف لتهديدهم ووعيدهم، والباء للسببية أو البدلية، وما موصولة أو مصدرية، والتعبير بـ(كانوا) لبيان استمرار افترائهم، وقد أبهم الجزاء للتهويل.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ... ﴾ إلى آخر الآية، مستأنف لحكاية فن آخر من فنون كفرهم، والمراد بما في بطون هذه الأنعام: أجنة البحائر والسوائب والوصائل.

ومعنى: ﴿ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ﴾؛ أي حلال لهم خاصة.
والتأنيث لمراعاة معنى ما؛ لأنها عبارة عن الأجنة، وقيل: التأنيث للمبالغة كما في علَّامة ونَسَّابة.

وقوله: ﴿ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾؛ أي نسائنا، ومحرم معطوف على خالصة، وذُكر باعتبار لفظ ما، ومرادهم أنه إذا ولد ما في بطون هذه الأنعام حيًّا فهو للذكور دون الإناث، وإن وُلِدَ ميتًا فإنه يشترك في أكله الرجال والنساء؛ بدليل قوله: ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾، والضميرُ في قوله: ﴿ فِيهِ ﴾ للذي في البطون، والتذكير فيه لمراعاة لفظ ما.

وقوله: ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾؛ أي: الذي تصفه ألسنتهم من الكذب على الله بقولهم هذا حلال وهذا حرام، وقد انتصب وصفهم على نزع الخافض، والجملة مستأنفة للتهديد.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ مستأنف لتعليل الجزاء، والتعبير بهذين الوصفين لبيان أن الجزاء واقع موقعه، ولن يفوتهم منه شيء؛ لأن الحكيم يضع الأمور في مواضعها، والعليم بشِرْكهم لا يخطئ سيئة مِن سيئاتهم، فلا يتركهم دون عقوبة.

وقوله: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا... ﴾ إلى آخر الآية، استئناف لتقرير مضمون ما قبله، وخسرانهم بنقص عددهم وإزالة ما أنعم به عليهم، واستحقاقهم للعذاب الأليم! و﴿ سَفَهًا ﴾: مفعول لأجله، و(السفه): الطَّيشُ وخِفَّة العقل.

و(الباء) في قوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ للمصاحبة، وهو في موضع الحال، والتقييد بهذين القيدين للتشنيع عليهم.

وقوله: ﴿ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ معطوف على جملة الصلة، والذي حرموه من الرزق هو البَحِيرة والسائبة والوصيلة والحامي.

وقوله: ﴿ افْتِرَاءً ﴾ مفعول لأجله، أو حال من فاعل (حَرَّمُوا)، وقوله: ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ متعلق به، وقد وُضِع الظاهر هنا موضع الضمير لإظهار كمال عُتوِّهم وطغيانهم.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ استئناف لتأكيد مضمون ما قبله.

ما يُؤخَذ من الآيات من الأحكام:
1) التحليل والتحريم لله سبحانه.
2) مَن حلَّل أو حَرَّم مِن عند نفسه كان مُفتريًا على الله.
3) استحباب تعلم مسائل أهل الجاهلية؛ ليكونَ المسلمُ على بصيرة في دينه.




الألوكة